جنون أسعار الرياض- الإسكان يئن تحت رحمة جشع المطورين!
المؤلف: خالد السليمان11.17.2025
شهدت أسعار المساكن في مشاريع الإسكان بمدينة الرياض ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، تحديدًا منذ أن أُنيطت المسؤولية بالمطورين العقاريين، والذين باتوا يسجلون زيادات سعرية متتالية دون رقيب أو حسيب!
بلغ الارتفاع مستويات غير مبررة، حيث تضاعفت الأسعار في بعض المشاريع خلال فترة وجيزة، بينما تقلصت برامج الدعم التمويلي للإسكان، مما ألقى بعبء التكاليف الباهظة على المستفيدين، لا سيما الشباب والأسر الناشئة!
فقد أضحت أسعار الشقق، التي كانت تمثل خيارًا متاحًا لذوي الدخل المحدود، تعادل أسعار الفلل قبل عام أو يزيد، في حين باتت الإيجارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وكأنها مخصصة لكبار المديرين التنفيذيين، دون مراعاة للفئات متوسطة الدخل والخريجين الجدد والملتحقين الجدد بالعمل!
في الواقع، لا أعلم المعايير التي يستند إليها المطورون العقاريون في تحديد الأسعار وتقديرها، وهل هم بالفعل أصحاب القرار المطلق في هذا الشأن؟!
تواصلت مع صديق كان يشغل منصبًا في إحدى الشركات الحكومية المعنية بتطوير برنامج الإسكان، فأشار إلى أن السر يكمن في المطورين العقاريين، وأن نقطة التحول في ارتفاع التكاليف كانت مع دخولهم السوق، خاصة المطورين الأجانب. وهنا أستغرب من دور وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ولماذا تراجع قطاع الإسكان بعد تحقيق النسبة المستهدفة للتملك؟ آمل أن يستمر برنامج الإسكان في دعم حاجة الشباب والأسر الجديدة للسكن، خاصة في ظل الارتفاعات غير المعقولة في أسعار العقارات اليوم. يجب ألا يقتصر الهدف على تحقيق نسبة محددة، بل يجب أن يشمل تحقيق استدامة في تلبية احتياجات هذا القطاع بتكاليف مقبولة!
ما زلت مقتنعًا بأن الأسعار لا تخضع لعوامل السوق وتكاليف البناء بقدر ما تخضع للطمع في تحقيق أرباح طائلة، وهو ما يمثل الفقاعة الحقيقية لارتفاع أسعار العقارات في الرياض اليوم، والدليل على ذلك أن زيادة المعروض لم تؤد إلى خفض الأسعار، بل ساهمت في ارتفاعها!
سمعت أحدهم يقول في مجلس خاص: "لقد فاتت الفرصة على أولئك الذين لم يتقدموا في البداية عندما كنا نغري الناس ونستعطفهم للاستفادة من برامج الدعم". ولكن فاته أن هناك شبابًا لم يكونوا مؤهلين للاستفادة في ذلك الوقت، وأن برامج الدعم السكني يجب أن تكون مستمرة ودائمة، وأن تأخذ في الاعتبار انضمام الأجيال الجديدة إلى دائرة الحاجة إلى السكن!
باختصار.. كنت أعتقد أن مشاريع وبرامج دعم الإسكان تهدف إلى زيادة المعروض بهدف خفض الأسعار التي كنا نعاني منها قبل سنوات، ولكننا اليوم نتذكر تلك الأسعار بحسرة!
بلغ الارتفاع مستويات غير مبررة، حيث تضاعفت الأسعار في بعض المشاريع خلال فترة وجيزة، بينما تقلصت برامج الدعم التمويلي للإسكان، مما ألقى بعبء التكاليف الباهظة على المستفيدين، لا سيما الشباب والأسر الناشئة!
فقد أضحت أسعار الشقق، التي كانت تمثل خيارًا متاحًا لذوي الدخل المحدود، تعادل أسعار الفلل قبل عام أو يزيد، في حين باتت الإيجارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وكأنها مخصصة لكبار المديرين التنفيذيين، دون مراعاة للفئات متوسطة الدخل والخريجين الجدد والملتحقين الجدد بالعمل!
في الواقع، لا أعلم المعايير التي يستند إليها المطورون العقاريون في تحديد الأسعار وتقديرها، وهل هم بالفعل أصحاب القرار المطلق في هذا الشأن؟!
تواصلت مع صديق كان يشغل منصبًا في إحدى الشركات الحكومية المعنية بتطوير برنامج الإسكان، فأشار إلى أن السر يكمن في المطورين العقاريين، وأن نقطة التحول في ارتفاع التكاليف كانت مع دخولهم السوق، خاصة المطورين الأجانب. وهنا أستغرب من دور وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ولماذا تراجع قطاع الإسكان بعد تحقيق النسبة المستهدفة للتملك؟ آمل أن يستمر برنامج الإسكان في دعم حاجة الشباب والأسر الجديدة للسكن، خاصة في ظل الارتفاعات غير المعقولة في أسعار العقارات اليوم. يجب ألا يقتصر الهدف على تحقيق نسبة محددة، بل يجب أن يشمل تحقيق استدامة في تلبية احتياجات هذا القطاع بتكاليف مقبولة!
ما زلت مقتنعًا بأن الأسعار لا تخضع لعوامل السوق وتكاليف البناء بقدر ما تخضع للطمع في تحقيق أرباح طائلة، وهو ما يمثل الفقاعة الحقيقية لارتفاع أسعار العقارات في الرياض اليوم، والدليل على ذلك أن زيادة المعروض لم تؤد إلى خفض الأسعار، بل ساهمت في ارتفاعها!
سمعت أحدهم يقول في مجلس خاص: "لقد فاتت الفرصة على أولئك الذين لم يتقدموا في البداية عندما كنا نغري الناس ونستعطفهم للاستفادة من برامج الدعم". ولكن فاته أن هناك شبابًا لم يكونوا مؤهلين للاستفادة في ذلك الوقت، وأن برامج الدعم السكني يجب أن تكون مستمرة ودائمة، وأن تأخذ في الاعتبار انضمام الأجيال الجديدة إلى دائرة الحاجة إلى السكن!
باختصار.. كنت أعتقد أن مشاريع وبرامج دعم الإسكان تهدف إلى زيادة المعروض بهدف خفض الأسعار التي كنا نعاني منها قبل سنوات، ولكننا اليوم نتذكر تلك الأسعار بحسرة!